يعد قانون الإيجار القديم في مصر من أكثر القوانين إثارة للجدل، حيث ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات السكنية التي أبرمت عقود إيجارها قبل عام 1975، وقد شهد هذا القانون العديد من التعديلات على مدار العقود الماضية، سعي لتحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين، وضمان استقرار المعاملات العقارية.
نشأة قانون الإيجار القديم
صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار عام 1920، تلاه العديد من القوانين الأخرى حتى تم إصدار قانون الإيجار الحالي عام 1969، تضمن هذا القانون العديد من الأحكام التي منحت المستأجرين حقوق واسعة، مثل تحديد قيمة الإيجار بشكل قليل، وصعوبة إخلاء العقار من قبل المالك.
أهم أحكام قانون الإيجار القديم
يسعى المشرعون المصريون إلى إيجاد حلول عادلة تحقق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، سنتعرف الآن على أحكام قانون الإيجار القديم:
- تحدد قيمة الإيجار في العقود القديمة بقيمة محددة تم تثبيتها في عقود الإيجار، مع إمكانية زيادتها بنسب ضئيلة سنوي.
- تكون عقود الإيجار القديمة غير محددة المدة، مما يعني أن المستأجر يبقى في العقار مدى الحياة، مع إمكانية انتقاله للورثة.
- يصعب على المالك إخلاء العقار من المستأجر، حيث لا يسمح له بذلك إلا في حالات محددة، مثل عدم دفع الإيجار أو إلحاق الضرر بالعقار.
تعديلات قانون الإيجار القديم
شهد قانون الإيجار القديم العديد من التعديلات على مدار العقود الماضية، كان الهدف منها بشكل أساسي تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات وحقوق المستأجرين، وتضمنت أهم هذه التعديلات:
- تم السماح بزيادة قيمة الإيجار بنسب محددة كل بضع سنوات، بهدف مواكبة التغيرات الاقتصادية.
- تم إتاحة الفرصة لبعض أصحاب العقارات لتحرير عقود الإيجار من خلال اللجوء إلى القضاء، وذلك في حالات محددة مثل وفاة المستأجر الأصلي أو رغبة المالك في هدم العقار وإعادة بنائه.
- تم فرض ضريبة على نقل ملكية العقارات المؤجرة وفق لقانون الإيجار القديم.
