واحد من أكثر الأمور التي سببت خلافات كثيرة ونزاعات مستمرة في مصر هو نظام الإيجار القديم وبسبب الأسعار الزهيدة جدا التي يتم دفعها من المستأجرين لأصحاب الوحدات السكنية يقوم هذا النزاع وخصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار الشديد الذي نعيش فيه ولذلك وبصورة مستمرة يحاول النواب إيجاد حلول وسط بين المستأجرين والملاك وهناك الكثير من العيوب الخاصة بالإيجار القديم سوف يتم تناولها في المقال، ولكنها تعود بالضرر الكبير على أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة حيث يتم دفع أموال بسيطة جدا مقابل الحصول على إيجار مدى الحياة بعقود مفتوحة لا يمكن أن يتم التحكم فيها من صاحب الوحدة ولكن تم تطبيق قانون جديد على بعض الوحدات السكنية سوف نتعرف عليه في المقال.
شروط قانون الايجار القديم لجميع الشقق السكنية
قانون الإيجار القديم هو قانون صادر منذ وقت طويل، وهذا القانون ينصف بشدة المستأجر حيث يحق له أن يعيش في الوحدة السكنية إلى مدى الحياة بعقد ايجار مفتوح وبإيجار مادي قليل لا يتم زيادته وأيضًا يحق له أن يتم توريث هذه الوحدة السكانية دون أن يحق لصاحب العقار أن يتدخل، ولذلك يتم مناقشة العديد من الحلول للوصول إلى حل، وتم التأكيد على أنه بمجرد أن يتم إصدار القانون الخاص بتعديل الإيجار القديم سوف يتم مضاعفة الإيجار على جميع الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 15% كل عام أي سوف يتم رفع الإيجار بمعدل خمس اضعاف تقريبًا حتى يكون الأمر منصف لكلا الطرفين وفي حال امتناع المستأجر عن الدفع سوف يتم طرده بشكل نهائي.
كيف يطبق القانون الجديد
ينطبق قانون الإيجار القديم على العقارات المؤجرة قبل تاريخ 6 أكتوبر 1981، ولا ينطبق على العقارات المؤجرة بعد هذا التاريخ، حيث تخضع لقانون الإيجار الجديد.
عيوب قانون الإيجار القديم
هناك العديد من العيوب الخاصة بهذا القانون وهي:
- قلة قيمة الإيجار حيث يتم تحديد قيمة الإيجار بقانون الإيجار القديم بنسبة 7% من قيمة الأرض عام 1964، وهذه القيمة زهيدة للغاية مقارنة بقيمة الإيجارات في السوق الحالي، ولا يعود ذلك بالنفع على المالكين.
- صعوبة إنهاء عقد الإيجار حيث انه لا يمكن للمالك إنهاء عقد الإيجار إلا في حالات محددة .
- عدم قدرة المالك على زيادة قيمة الإيجار.
- إمكانية التنازل عن العقار حيث يحق للمستأجر التنازل عن العقار لغيره بموافقة المالك، وقد لا يكون المالك راضيًا عن الشخص الذي تنازل المستأجر له
- قد يُجبر المالك على تأجير العقار لشخص لا يريده.
- إمكانية إضرار المستأجر للعقار بسبب قلة قيمة الإيجار.
- قد لا يلتزم المستأجر بدفع الإيجار بشكل منتظم.
