من أجل زيادة سوق العمل والتأشيرات داخل المملكة العربية السعودية تم تسهيل بعض الإجراءات والشروط وبعض القوانين التي تخص العامل والكفيل، وهذه التسهيلات تم الإعلان عنها رسميًا داخل السعودية من خلال وازرة الموارد البشرية حيث صرحت الوزارة أن الحكومة تعمل على إجراء بعض التحديثات الخاصة بسوق العمل ويتم الاطلاع عليها من خلال برنامج حماية الأجور، وتعمل هذه الزيادة في التسهيل على المقيمين على خلق بيئة عملية تجذب جميع العمال من حول العالم مما يزيد من استثمار ورقيّ الدولة بشكل أكبر.
تسهيلات الحكومة السعودية للمقيمين
بعد التحديثات الجديدة في قانون العمال وإلغاء نظام الكفيل أصبح الامر أقل تعقيدًا وأكثر سهولة لكل عامل، وتتلخص السهولة في الآتي:
- قدرة السفر والتجوال خارج البلاد بدون أذن الكفيل أو الرجوع إليه لطلب الموافقة.
- يمكنك شراء أي عقار وأي سيارة باسم دون موافقة الكفيل أو طلب قرار منه.
- تغيير الوظيفة والتنقل إلى وظيفة أخرى أو مسكن تبعًا لقراره دون أخذ أذن اي شخص.
- الجمع بين عملين أو وظيفيتين بكل سهولة ودون الحاجة لإذن صاحب العمل.
تأثير التسهيلات على المقيمين داخل الأراضي السعودية
ترجع هذه القرارات إلى النفع العام للبلاد، وهذا النفع يتلخص في الآتي:
- القرارات التي تؤخذ ترجع إلى العمال أنفسهم ولا يمكن منعهم من أي شيء.
مما يجعله أكثر ارتياحًا. - الحرية المطلقة في اختيار الوظيفة والسفر والانطلاق داخل البلد أو خارجها دون أي تقييدات.
- تعزيز الثقافات في السعودية والجمع بين الجنسيات من حول العالم.
- جذب عدد كبير من الاستثمار الأجنبي داخل السعودية وخلق فرص عمل كثيرة للمقيمين.
- فرصة كبيرة لجذب عدد من العمال إلى البلاد وإعطائهم فرص عمل عظيمة.
معلومات الكاتب
