يتساءل العديد من المواطنين عن حالات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد الخاص بالبناء، كما أن ينتظر أصحاب العقارات تنفيذ القانون الذي تم الإعلان عنه، وسوف يتم تطبيقه في شهر مايو القادم، وذلك بهدف تحسين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ويريدون معرفة قيمة التصالح التي قامت الدولة بتحديدها وفقًا للقانون 187 لسنة 2023؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الحالات حتى تكونوا على علم بها.
حالات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد 2024
تم الإعلان من قبل الدولة عن الحالات التي لا يجوز التصالح عليها في قانون البنائي الجديد؛ لذلك سوف نقوم بتوفير لكم تلك الحالات:
- حالة تغيير اسم المستخدم أو تغيير نشاط العقار.
- في حالة أن يكون البناء على الأراضي الخاصة بالدولة.
- أن يكون البناء قد تجاوز الارتفاع المقرر من قبل قانون الطيران المدني.
- أن يقوم الشخص بتغيير استخدام الأماكن.
- إقامة بناء مخل بالسلامة الإنشائية والبنائية.
القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء 2024
تم الإعلان من قبل مجلس الوزراء وفقًا للمادة 4 من قانون التصالح بأنه منح سلطة قبول التصالح بعض الأعمال التي تكون في غاية الأهمية، وذلك يكون بناء على عرض من وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، ويعني بالحالة المعروضة هي الحالة التي يستحيل أن يصعب ازالتها، وتلك الحالة يتم مضاعفة سعرها مقابل التصالح ثلاث أضعاف السعر المحدد، وفي حالات يتم تخفيض بها سعر التصالح للمتر المسطح.
ما هي المادة 17 من قانون التصالح 2024؟
من المعروف أن تنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية من قانون التصالح في البناء، عدم الإخلال بالمواد التي يكون أرقامها 8 و 12 و 13 من هذه اللائحة، وتلك المادة وضحت بأن يجوز للمتقدم طلب التصالح عن أي مخالفات بناء منصوص عليها في البنود الواردة بالمادة رقم 2 من القانون، ما عدا البند الرابع منها، لأن لم يتم التحقق من شأنها حتى الآن في شروط التصالح المقررة قانونيًا.
