تم العمل بقانون التصالح منذ عام 2019 والذي يهدف إلى مواجهة جميع المخالفات الخاصة بالبناء بهدف تنظيم أوضاع البناء والعمل على هيكلة الشكل العمراني والتطوير منها، ويتم التجديد المستمر في هذا القانون بما يفيد مصلحة البلد، ودائما ما يتم التساؤل عن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، لذا سوف نتعرف على اخر ما ورد في قانون التصالح.
التعديل الأخير في قانون التصالح
بعد أن تم الخضوع لقانون التصالح منذ عام 2019 تم ظهور بعض المشكلات التي كان لابد من حلها خاصة تلك التي تخص السداد واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة، لذا تم التعديل على القانون للتيسير، ويشمل التعديل خفض الرسوم، وتعميم القانون على جميع أنواع العقارات، كما صدرت قرار تقسيط الغرامة على ثلاث سنوات، التطوير من المرافق والخدمات المقدمة للجميع، كل هذه التعديلات كانت لصالح المواطنين والبلد تمهيدا لتطوير البلاد من الناحية العمرانية، والحد من المخالفات.
مميزات قانون التصالح الجديد
في ضوء الحديث عن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء لابد من ذكر مزايا التعديل الأخير وهي:
- الاستفادة من تمديد فترة العمل بالقانون.
- تم خفض الغرامات وقيمة المخالفة وذلك يتم من خلال التقييم لقيمة المخالفة.
- تحرص الإدارة على تسلم جميع الطلبات من المواطنين، مع السماح للجان الفصل بينهما.
- التعامل مع كل منطقة غير الأخرى حسب طبيعة المكان والخدمات المقدمة فيها، وقيمتها التسويقية.
- مراعاة البعد الاجتماعي، والتعامل بشكل عادل مع الشروط والقواعد الصارمة.
آخر القرارات في قانون التصالح الجديد
في ضوء استكمال الحديث عن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء، تم اتخاذ بعض القرارات في مخالفات البناء حيث يسمح بالتصالح في هذه الحالات:
- عندما يتم تغيير استخدام الأرض دون مخطط تفصيلي.
- يتم التصالح في حالة وجود تعدي على خطوط التنظيم.
- في حالة التعدي على حقوق الارتفاع إذا تم التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
- يتم التصالح في مخالفات المباني ذات الطراز المتميز.
- التصالح في مخالفات البناء بما يتماشى مع شروط السلامة.
- البناء خارج الحيز العمراني بشرط وجود ضوابط محددة.
- التصالح في مخالفات العقارات الموجودة داخل مناطق قيمة بشرط وجود ضوابط معينة.
- المخالفات التي يضمنها قانون التصالح الجديد
- هناك عدة مخالفات نص عليها قانون التصالح الجديد وهي كالتالي:
- البناء بدون ترخيص.
- مخالفة الرسوم المعمارية المتفق عليها في القانون.
- مخالفة شروط الترخيص الخاص بالبناء.
- تغيير استخدام العقارات دون الرجوع إلى الحكومة من سكني إلى تجاري أو العكس.
- مخالفة بناء أدوار، وتعلية المباني بما يتنافى مع الرسوم المعمارية المتفق عليها.
