أعلنت وزارة المالية السعودية عن بدء مبادرة جديدة تقدم إعفاءات عن العقوبات المالية للأشخاص الذين تأخروا في تسديد ديونهم تهدف هذه المبادرة إلى دعم المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لتصفية التزاماتهم المالية المستحقة لمختلف الهيئات الحكومية وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في مبادرة إسقاط الغرامات لعام 1445.
لينك التسجيل في مبادرة الاعفاء من الغرامات لعام 1445
من الممكن تقديم طلب للاستفادة من برنامج الاعفاء عن الغرامات المالية عبر البوابة الإلكترونية لهيئة التأمينات الاجتماعية السعودية.
- ادخل الي موقع الهيئة التأمينات الاجتماعية.
- ثم حدد قطاع الخدمات المالية.
- انقر على مبادرة الإعفاء من الغرامات.
- ثم كتابة كافة البيانات المتعلقة بك مثل اسم المستخدم وعنوان السكن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- اقبل الشروط والأحكام.
- اضغط علي إرسال وتقديم الطلب.
- وأخيرا قم بدفع الرسوم المستحقة.
شروط التسجيل في مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية للعام 1445
يجب أن يكون الشخص االمستفيد من السعودية وأن يكون مقيم بصورة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- على المتقدم أن يحمل ديناً مالياً متوجب السداد لإحدى القطاعات التالية.
- وزارة المالية.
- الجهة العامة للزكاة والدخل.
- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- صندوق التنمية العقاري.
- البنك المركزي السعودي.
- المصارف التجارية.
- منشأت التمويل.
- ينبغي أيضا أن يكون المرشح قد قدم طلب لتسوية ديونه في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2023.
الوثائق المطلوبة للحصول على المباردة
تعرف عن المستندات المطلوبة للتقديم والاستفادة من هذا الدعم واسقاط الغرامات المالية عنك.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.
- نسخة مِن إشعار بدفع نسبة 10% مِن القيمة الأساسية للدين المطلوب.
- نسخة من إشعار بدفع نصف قيمة الدين الأساسي المترتب على المخالفات الجمركية.
من هم الأشخاص الذين يحصلون على فوائد من مشروع إعفاء الغرامات المالية 1445/2024؟
- كل فرد سعودي معرض لغرامات مالية نتيجة لعدم اتباع القواعد الخاصة بالصحة.
- ملاك المرافق الصحية ينتهكون القواعد والتشريعات الخاصة بالرعاية الصحية.
- عاملين القطاع الصحي خالفوا الأنظمة واللوائح الخاصة بالرعاية الصحية.
ماذا تسعى هذه المبادرة؟
هذه المبادرة تسعى إلى التقليل من الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين وتقليص حالات الانتهاكات ونحن نوضح أهدافهم.
هذا المشروع يحث مالكي المنشآت العامة على إصلاح المخالفات التي قاموا بها.
يخفف العبء المالي للمخالفات.
تحفيز الشركات للالتزام بقطاع التأمين
